اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
همه چیز از این اصل شروع شد، یعنی جایی که قانون دولت را به ملزم به اقداماتی می‌کند که از طریق آن دسترسی مردم به مسکن تسهیل شود.
اولین آجر
چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در طول فعالیت دولت نهم و دهم در کشور به بهره‌برداری رسیده است.
سهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت مسکن مهر بنیاد مسکن که از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت خود را در زمینه ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای شهری و روستای آغاز کرده است در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۳۵۰ هزار واحد مسکن مهر شهری بوده که در دستور کار خود قرار داد.
اما طرح مسکن مهر با حاشیه‌های کمی هم مواجه نبود. کیفیت مصالح مورد استفاده، زمان اجرای طرح، محل استقرار شهرک‌ها و… از جمله مواردی است که همواره به عنوان سوژه انتقادی مردم و رسانه‌ها مطرح می‌شد.
یکی از ساکنان مسکن مهر می‌گوید: خدارا شکر سقفی بالای سرمان آمد اما در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از امکانات داخل منزل مانند کابینت را خودم تهیه کردم.
او می‌گوید: هرچند خیال‌مان از کرایه خانه راحت شد اما هنوز امکانات کاملی در منطقه وجود ندارد.
ادامه مسیر با نامی دیگر
با روی کار آمدن دولت بعدی انتقادات به مسکن مهر به اوج خود رسید و کار برای مدتی طولانی تعطیل شد.
مطالعات نشان می‌دهد که باتوجه به رشد جمعیتی کشور سالانه حداقل به یک میلیون واحد مسکونی نیاز است و تعطیلی طرح‌های انبوه‌سازی در کنار این مسئله تورم بازار مسکن را بالابرد و تعادل را برهم ریخت.
بنابراین دولت ناگزیر به پس گرفتن تلویحی سخنان خود شد و انبوه‌سازی را با نام مسکن ملی از سرگرفت، البته فشار اجتماعی مستاجران را نیز نمی‌توان در این بخش نادیده گرفت.
طرحی که دیر و با تعجیل شروع شد و آن را شاید به دلیلی برای انتقاد موافقان طرح‌های مشابه بدل کرد.
پای نهضت درمیان است
بعد از انتخابات ریاست جمهور ۱۴۰۰، دولت جدید وعده احداث سالانه یک میلیون واحد مسکن را طی اجرای طرح نهضت ملی مسکن علنی کرد که اجرای آن با اما و اگرهایی همراه شد.
قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون بیش از ۸۰۰ هزار واحد از نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است و تا پایان سال این تعداد به یک میلیون واحد می‌رسد.
آقای قاسمی گفت: عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در بسیاری از شهرها از جمله کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه و بسیاری از شهرهای شمالی که مشکل زمین در آنها وجود داشت فراهم شده است.
وزارت راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار سهم هر واحد مسکونی و سهم هر استان را اعلام کرد به طوری که برای استان تهران ۴۵۰ میلیون تومان و برای روستاها ۲۰۰ میلیون تومان است که به تمامی بانک ها ابلاغ شده است.
در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته شود و تا کنون ۵ میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند.
البته وام ودیعه مسکن در ایام کرونا برای مستاجران پرداخت می شود که این وام تاکنون در دو مرحله به متقاضیان پرداخت شده است و تا حدودی توانسته مُسکنی کم اثر برای معیشت اجاره‌نشین‌ها باشد.
باری که البرز از دوش کشور برمی‌دارد
سهم استان البرز در طرح نهضت ملی مسکن در چهار سال، بیش از ۱۰۰ هزار واحد است.
ساخت شهرکهای جدید مسکونی یکی از روش‌های تامین مسکن از سوی راه و شهرسازی محسوب می شود که در قانون پیش بینی شده است.
خالقی مدیرکل راه و شهرسازی البرز از احداث شهرکهای مسکونی جدید در استان البرز در راستای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
آقای خالقی در جلسه تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن گفت: طرح این شهرک‌ها در کارگروه امور زیربنایی استان البرز به ریاست استاندار به تصویب رسید و پس از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شد.
در صورت تایید و ابلاغ طرح‌های این شهرک‌ها در آینده نزدیک فعالیت ساخت و عملیات عمرانی به سرعت آغاز می شود.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی البرز، هر شهرک قابلیت جانمایی حدود ۷۵۰۰ واحد مسکونی را خواهد داشت تا بخشی از سهم استان البرز در طرح نهضت ملی مسکن استان البرز در شهرکهای جدیدالاحداث جانمایی شود.
او می گوید: با توجه به شرط سکونت سابقه ۵ ساله در طرح جهش توید مسکن سرریز جمعیتی به استان البرز انجام نمی شود و واحدهای مسکونی ساخته شده فقط به ساکنین شهرهای استان واگذار خواهد شد و این شرط باعث می شود تا از تحمیل هزینه‌های خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق و گاز به استان جلوگیری شود.
خیلی هم گل و بلبل نیست
سال ۹۹ چهارصد خانوار برای آن‌که مسکنی داشته باشند در طرح چهارصد واحدی فردیس البرز شرکت و هر کدام مبلغ چهل میلیون تومان را به حساب بانک مسکن واریز کردند.
اکنون با پیگیری‌های پی در پی هنوز کلنگ طرح به زمین نخورده است.
گویا زمینی که اول برای طرح درنظر گرفته شده بود دارای مشکل ثبتی است و راه‌اندازی آن در زمین دوم نیز امکان‌پذیر نیست و فعلا همه چیز به صبر مردم و همت مسئولان گره خورده است.
ایراد کار کجاست؟
عده‌ای انتقاد اصلی به مسکن ملی را درحوزه زمان‌بندی طرح قلمداد می‌کنند و به تاخیر و تعویق افتادن امور طرح را عاملی برای کاهش استقبال مردم مطرح کرده‌اند.
شاید ایراد اصلی در عدم همکاری دستگاه‌ها باهم خلاصه شود؛ از دستگاهی که زمین را تهیه می‌کند تا اداره‌ای که می‌سازد گاهی برای هماهنگی و همکاری دچار اختلال هستند.
اما شاید مهمترین ایراد وارده به طرح نهضت ملی نه در خود طرح که در ساختار اجتماعی جامعه است به نحوی که در ابتدای طرح‌های اینچنین بزرگ همسو کردن تمام اجزا از جمله مردم و حتی مسئولین از خود اجرای طرح سخت تر به نظر می رسد.
یک کارشناس حوزه مسکن‌سازی گفت: در طرح نهضت ملی گزینه های مختلفی برای ساخت و تامین مسکن پیش بینی شده است و با قوانین موضوعه در این طرح مهمترین هدف جلوگیری از تبادل جمعیت بین شهرها و استان‌ها است.
او می‌گوید: با توجه به رویکرد دولت یکی از گزینه های تامین مسکن در این طرح احیا و بازآفرینی مناطق بافت فرسوده است به نحوی که با تخصیص وام و تسهیل در روند اجرای ساخت و ساز دو هدف به طور موازی مورد توجه قرار گرفته است که در وهله اول تامین مسکن برای ساکنین این مناطق است و هدف دیگر مرتفع کردن معضلات حاشیه نشینی و مناطق کمتر برخوردار شهری است.
آقای اسماعیلی گفت: با این حال این روش به تنهایی نمی تواند بار تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به خصوص ساکنین شهرها و روستاها را به تنهایی به منزل مقصود برساند زیرا مهمترین دلیل آن ظرفیت جمعیت پذیری در این مناطق و نبود اراضی برای تامین خدمات روبنایی به ساکنین است به طور مثال تامین زمین برای ساخت مدرسه در منطقه ای با تراکم ساخت و ساز بالا شاید ناممکن باشد.
او می‌گوید: دولت و مجلس با پیش بینی معضلاتی از این قبیل استفاده از ظرفیت‌های اراضی کلیه ارگان‌های دولتی، الحاق اراضی مناسب دولتی به محدوده شهرها و همچنین ساخت شهرکهای جدید را در دستور کار قرار داده و با چیدن اجزا پازل طرح نهضت ملی در کنار یکدیگر مشخص می‌شود.
با توجه به شرط سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا و جلوگیری کردن از انتقال جمعیت به شهرهای مجاور هیچ گونه تحمیلی از نظر خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق و گاز به شهر و استان مورد نظر وارد نمی شود و صرفاً خدمات مذکور مابین شهروندان ساکن همان شهر توزیع می‌شود.
به گفته این کارشناس، بهره مندی از اراضی نهادهای تحت تابعیت دولت این ظرفیت را ایجاد می کند که زمین‌های مناسب درون بافت شهری که خدمات زیربنایی نیز در آنها موجود است باعث تمرکز زدایی جمعیتی از مناطق متراکم شهرها خواهد شد در حالی که تمرکز صرف تولید مسکن در بافت فرسوده، موجب متراکم کردن هرچه بیشتر این بافت ها و فشار بر خدمات زیربنایی و روبنایی می‌شود.
گزارش از دانیال خلج