جهان صنعت – بازی دو سر برد با اموال تملیکی


خیزش نیوز – به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس این دستورالعمل در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک‌شده از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌شود. این واگذاری به صورت نقد و اقساط بوده و تاکید شده است: در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. علاوه بر این اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
ابهامات بخشنامه
این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که در خصوص اموال توقیف‌شده فعالان تولیدی توسط بانک چند نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه برآوردها حاکی از آن است که اکنون نزدیک به دو هزار واحد صنعتی و تولیدی به واسطه بدهی در تملک بانک‌ها قرار دارند. دوم اینکه با توجه به دستورالعمل‌های اکیدی که در مورد حمایت از تولید و نیز بازگرداندن واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل و راکد به چرخه تولید وجود دارد، آمارها نشان می‌دهد که در شش ماه نخست امسال، میزان تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها افزایش یافته است؛ به طوری که هشتم دی ماه مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت اعلام کرده بود که  در شش ماهه نخست امسال تملک بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها افزایش یافته و در صورتی که  ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانک‌ها اقاله نشود و به صاحبان اصلی بازنگردد، ممکن است برای همیشه این بنگاه‌ها به چرخه تولید برنگردند.
از طرف دیگر در این دستورالعمل به طور دقیق مشخص نیست که نحوه محاسبه دیون صاحبان اموال توقیف‌شده به چه صورتی بوده و این مساله مشمول نرخ تورم و سود بانک‌ها نیز می‌شود یا خیر؟ همچنین برای اشخاصی که قرار است این مبالغ را برای تعیین‌تکلیف اموال خود به صورت اقساطی پرداخت کنند نیز مشخص نیست چه میزان سود نسبت به بدهی جاری آنها در طول مدت پنج سال قرار است محاسبه شود؟ در واقع به گفته برخی از تحلیل گران، بانک با چنین دستور کاری‌ای یک بازی دو سر برد را برای خود اجرایی می‌کند؛ یعنی اگر فعال تولیدی که اموالشان توقیف شده توانست دیون معوقه خود را بپردازد که این امر به نفع بانک خواهد بود و اگر هم این اتفاق صورت نگیرد، اموال این واحد تولیدی همچنان در تملک بانک باقی می‌ماند.
نسخه واحد جوابگو نیست
در همین رابطه عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص اجرایی شدن این دستورالعمل توضیح ‌داد: اجرایی شدن این موضوع به عوامل مختلفی مانند نوع بنگاه تولیدی و سایر موضوعات مرتبط به فعالیت‌های تولیدی بستگی دارد. در واقع این مساله هر چند می‌تواند یک بخش از موانع را رفع کند، اما در بخش تولید ما تنها با یک عامل که سبب احیای یک واحد تولیدی تملک‌شده می‌شود، مواجه نیستیم. به همین دلیل است که باید بررسی کنیم این واحدها چه مدت زمانی اموالشان توقیف بوده است.
همچنین برای شرایطی که در دستورالعمل بانک مرکزی ذکر شده است باید بحث تورم را نیز لحاظ کرد. حال اگر بنگاه تولیدی از سایر جنبه‌ها دچار مشکل نباشد، این موضوع می‌تواند در نوع خود یک تسهیل قلمداد شود؛ اما همان‌طور که ذکر کردم، برای چنین واحدهایی نمی‌توان یک نسخه واحد ارائه داد، زیرا بنگاه‌های تملک‌شده به غیر از مساله مالی با سایر عوامل نیز ممکن است درگیر باشند. در واقع واحدی که اموالش توسط بانک تملک شده، دچار مشکل بوده که به چنین وضعیتی دچار شده است. به همین دلیل سوال مهم این است که آیا در طول یک سال و نیم گذشته شرایط برای این واحدهای تولیدی بهتر شده که قادر باشند با پرداخت دیون معوقه خود اموال تملیک‌شده را بازپس بگیرند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع نه اینکه وجود نداشته باشد، اما با توجه به شرایط متفاوتی که هر یک از تولیدکنندگان دارند، مطمئنا بسیار محدود خواهد بود.
آرگون با بیان اینکه اگر شرایط و تسهیلاتی فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند اموال تملک‌شده خود را بازپس بگیرند در نوع خود اقدام خوبی است، ‌افزود: با این حال اینکه تولیدکننده بتواند به چه میزان از این تسهیلات استفاده کند نیز بستگی به عوامل مختلفی از جمله سرمایه در گردش، نیروی انسانی و نیز نحوه تهیه مواد اولیه دارد.
شرایط بانک‌ها را هم در نظر بگیریم
آرگون در پاسخ به این سوال که اگر تولیدکننده نتواند اقساط خود را طبق این دستورالعمل پرداخت کند، سرنوشت پولی که تاکنون پرداخت کرده چه خواهد شد؟ گفت: طبیعتا آنچه تاکنون مرسوم بوده این است که اموال تملک‌شده در وثیقه بانک مانده و آزاد نمی‌شود. در این راستا بانک تنها شرایطی را فراهم می‌کند که تولیدکننده بتواند مجدد کار کند. به همین دلیل است که شرایط بانک‌ها از این بدتر نخواهد شد، زیرا اگر شخصی که اموالش تملک شده بتواند بدهی خود را بپردازد که بانک به پول خود رسیده و اگر هم نتواند این کار را بکند، اموالش همچنان در تملک بانک می‌ماند.
البته لازم است خاطرنشان کنم که این موضوع را نباید به صورت یکطرفه دید، زیرا اگر بانک را نیز یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم، در صورت از بین رفتن پول و سرمایه، بانک‌ها چگونه قرار است پاسخ سپرده‌گذاران خود را بدهند؟ بانک که صاحب پول نیست، بلکه امانتدار سپرده‌گذاران بوده و طبیعی است که به دنبال بازپس‌گیری طلب‌های معوق‌مانده خود باشد. بنابراین معتقدم مساله مهم پاسخ به این سوال است که چرا بنگاه‌های تولیدی ما در فضای عمومی اقتصاد کشور با چنین وضعیتی مواجه می‌شوند؟ درست در همین‌جاست که باید عوامل اصلی و بنیادی که سبب رکود در فعالیت‌های تولیدی می‌شوند را مدنظر قرار داده و رفع کرد. اینکه یک بنگاه تولیدی قادر به تولید، فروش و تامین سرمایه در گردش نیست، همگی معلول علت‌هایی نظیر تورم، مساله تامین مواد اولیه و عوامل دیگری است که قطعا نمی‌توان با یک گزینه به رفع موانع تولید آنها امیدوار بود.∎​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.