حدود یک سال و نیم از آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. در این مدت نه تنها وعده‌های انتخاباتی رئیسی نظیر تولید مسکن، اشتغالزایی، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی تحقق نیافته که اوضاع بحرانی اقتصادی صدای حامیان اصولگرای او را هم درآورده است.
جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از کسانی است که به گفته خودش از دعوت‌کنندگان ابراهیم رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بوده اما می‌گوید این دعوت “دلیلی نمی‌شود که عملکردش را تائید کنیم”.
سایت خبری جماران روز جمعه، سی‌ام دی ماه از قول نیک‌بین نوشت: «شاید یک فرد باتقوا بوده اما بی‌عرضه بوده و جربزه و توان اجرا و مدیریت نداشته باشد و بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است.»
“رضائی چیزی از اقتصاد نمی‌داند”
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به طور تلویحی یکی از این افراد بی عرضه را معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی معرفی کرد: «نظر من این است، افرادی که در اجرا هستند قوی نیستند، مثل محسن رضایی که از اقتصاد چیزی نمی‌داند.»
به کانال خیزش نیوز وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و فردی است که تا سال ۱۴۰۰ چهار بار و بیش از هر کس دیگری نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و هر بار شکست خورد. او خود را دکتر اقتصاد معرفی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رضایی نهم مرداد ۱۴۰۰ افزایش و تثبیت ارزش پول ملی را از برنامه‌ها و سیاست اصلی خود در صورت پیروزی در انتخابات عنوان کرد و گفت: «باید پول ملی ایران تقویت شود تا پس از دلار و یورو قویترین پول منطقه شود.»
بر باد رفتن رویای تقویت قدرت ریال
این وعده‌ای است که ابراهیم رئیسی هم داده بود و ظاهرا برای تحقق آن به آرزوی رقیب شکست خورده برای ورود به دولت جامه عمل پوشاند و رضایی را به عنوان معاون اقتصای خود منصوب کرد.
دولت رئیسی زمانی که کار خود را آغاز کرد بهای دلار پس از جهش کم‌سابقه به خاطر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده بود. اکنون قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۴۳ هزار تومان است و روند افزایشی بهای آن ادامه دارد.
سقوط مداوم ارزش ریال باعث افزایش تورم و گرانی شده و روند گسترش فقر در ایران شتاب گرفته است. وضعیت اقتصادی چنان بحرانی است که مراجع تقلید حامی دولت هم به صدا درآمده‌اند.
اذعان مرجع تقلید به وضعیت وخیم اقتصادی
ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع قم سی‌ام دی در دیدار با احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: «ما نمی‌خواهیم مطلبی بگوییم که سبب تضعیف دولت گردد، اما مردم دچار مشکلات و گرفتاری اقتصادی هستند و انتظار دارند تا گامی جهت حل مشکلات آنان برداشته شود.»
او با اشاره به نگرانی مردم ازافزایش قیمت دلار افزود: «معلوم نیست بازیگر و گرداننده‌بازار ارز کیست؟ آیا دولت سبب افزایش آن می‌شود یا عرضه و تقاضا و یا عوامل خارجی و خارج‌نشینان؟»
“تدبیرهای” دولت برای حفظ ارزش پول ملی، از جمله تعویض رئیس کل بانک مرکزی هم تا کنون نتیجه‌ای نداشته و وضعیت بحرانی معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در نخستین بررسی خود از لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده با استناد به برآوردهای صندوق جهانی پول و بانک جهانی می‌گوید میزان تورم در سال ۱۴۰۲ می‌تواند به نزدیک ۴۳ درصد برسد.
کاهش قدرت خرید و افزایش فقر
این مرکز همچنین برآورد کرده که با توجه به ادامه رشد نازل اقتصادی و تداوم تورم زیاد، تحقق برنامه‌های کاهش فقر در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار است.
هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگویی با سایت انتخاب که ۲۸ دی منتشر شد گفته مطابق قانون حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی در لایحه بودجه سال آینده این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
او افزود معنای این اقدام این است که قدرت خرید کارکنان دولت سال آینده حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و شمار بیشتری از آنها به زیر خط فقر می‌روند.
انتقاد از “عملکرد فاجعه‌بار اقتصادی دولت”
احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس سخنان اخیر مکارم شیرازی را “تلنگر و اخطار” به دولت ارزیابی کرده و می‌گوید دولت رئیسی باید در واکنش به این تلنگر “در حوزه منابع انسانی و تصمیمات اجرایی خود یک به روزرسانی کند”.
خیزش نیوز وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آزادی‌خواه به سایت جماران گفت: «این دولت را دولت انقلابی می‌دانیم، اما در حوزه معیشت، اقتصاد، مسکن و خودرو حتما دولت موفقیتش ناقص بوده و کارهای نکرده بسیار دارد.»
حدود دو هفته پیش، معین‌الدین سعیدی، عضو دیگر این کمیسیون عملکرد دولت رئیسی در حوزه‌های اقتصادی را “فاجعه‌بار” خواند و از عدم هماهنگی بین ارکان اقتصادی دولت انتقاد کرد.
به نوشته جماران نماینده چابهار در مجلس با اشاره به این که ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات مدعی شده بود هفت هزار صفحه برنامه اقتصادی دارد از او خواست فقط هفت صفحه از این برنامه را به مجلس ارائه کند.
ضرورت ترمیم کابینه و “به‌روز رسانی تیم اقتصادی دولت” موضوعی است که جواد نیک‌بین‌هم به آن اشاره کرده اما بسیاری ناظران معتقدند خیزش اعتراضی چند ماه اخیر نشان داده که مردم به کل نظام جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شده‌اند و بحران چنان عمیق است که تغییر چند مدیر در آن تغییری ایجاد نمی‌کند.