به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از سیاستهای اصلی دولت سیزدهم که از همان ابتدا مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گرفت، «مهار تورم»، «کنترل افزایش پایه پولی» و «کاهش رشد نقدینگی» است.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها، جهش نرخ ارز، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و همچنین افزایش حجم نقدینگی، تورم بالاتری از سطح میانگین بلندمدت را تجربه کرده است و همین مساله موجب بروز مشکلاتی اقتصادی و معیشتی برای مردم به خصوص افراد با درآمد پایین شده است.
دولت سیزدهم و بانک مرکزی با هدف کاهش اثرات تورم بر زندگی روزمره مردم، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را از مهم‌ترین اولویت‌‌های سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
* روند کاهشی آمار نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی
بر اساس آمار، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶ درصد بوده است.
همچنین، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱.۴ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰٫۱ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان میدهد، البته روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بود و از ۳۹٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان این سال رسید.
رشد پایه پولی طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۶.۵ درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پایه پولی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۵.۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این متغیر در دوره مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
طی دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی باوجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه ها از روند مناسبی مطابق با برنامه‌های سیاستگذار پولی برخوردار بوده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل نیم درصد کمتر شده و رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها یکی دیگر از منابع پایه پولی است که کاهشی معادل ۶.۱ درصد طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) نشان می دهد. این میزان کاهش بیش از میزان کاهش این متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱.۲ درصد کاهش) است. این موضوع عمدتاً ناشی از تقویت مدیریت و ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و اعتبارات اعطایی به آنها توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور است.
خرداد امسال میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴.۱ درصد به کاهش ۵۴۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.
* پیگیری جدی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها می‌گوید: در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش «نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش‌ها در شبکه بانکی»، «اصلاح ساختار دارایی و سرمایه بانکها»، «ارتقای نظام مدیریت ریسک»، «شفافیت گزارشگری مالی در بانکها»، «ساماندهی فعالیت‌‌های غیربانکی بانکها و شرکت های تابعه آنها»، «جلوگیری از ورود منابع به فعالیت های سوداگرانه» و «فروش اموال مازاد بانکها» از جمله مهم ترین محورهای اصلاح رابطه بانک مرکزی با به شمار می‌رود.
مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در این زمینه می‌گوید: بانک مرکزی با پیگیری جدی سه‌گانه اصلاح نظام بانکی در ماه‌های اخیر موفق شد تا در فصل بهار نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ سیاستهای اصلاحی پولی و بانکی در بانک مرکزی در حمایت از تولید و کنترل نقدینگی و تورم با قوت ادامه خواهد یافت.
* کاهش روند خلق نقدینگی در شبکه بانکی
بررسی روند تحولات مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که رشد هر دو متغیر مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است، به‌گونه ای که نرخ رشد دوازده ماهه تسهیلات از ۵۵٫۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۴۸٫۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ همچنین، رشد دوازده ماهه سپرده ها نیز از ۴۷٫۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال گذشته به ۴۲٫۷ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
* بده بستان دولت و بانک ها عامل خلق نقدینگی
در این‌باره، کامران ندری، استاد دانشگاه، در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: بخش عمده‌ای از خلق پول توسط سیستم بانکی به مداخلات دولت بر می‌‌گردد، این مداخلات در سالهای گذشته در نرخ‌های سود، تسهیلات و وام‌های تکلیفی که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، بوده است. این موضوعات به همراه رفتارهای اشتباه سیستم بانکی همه منجر به خلق پول توسط شبکه بانکی شده است.
وی ادامه داد: البته شبکه بانکی هم از این روش بدش نمی‌آید و از آن طرف که دولت مداخلاتی می‌کند، امتیازاتی هم به بانکها میدهد تا آنها را متعهد به اجرای سیاست های دولت کند وگرنه همینطوری سیاست های دولت را اعمال نمی‌‌کنند. یک بده بستان بین دولت و بانکها شکل می‌گیرد و نتیجه اش خلق شدید نقدینگی و تورم بالا در کشور می‌شود.
* ثبت پویش مقابله با خلق نقدینگی بانکها در فارس من
به گزارش فارس مخاطبان خبرگزار، در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانکها جهت کنترل تورم» نوشته‌اند: «به گفته عموم کارشناسان اقتصادی، علت اصلی تورم و عدم ثبات قیمت کالاها در بازار، نه به آمریکا، اروپا و برجام مربوط است و نه به ارز ۴۲۰۰ تومانی. حتی با امضا شدن برجام هم فقط در یک بازه زمانی کوتاه شاهد کاهش قیمت ارز و قیمت کالاها خواهیم بود. لذا نظارت دقیق و حساب شده بر تولید نقدینگی بانک ها بخصوص بانک‌های خصوصی، تنها راه حل بحران های مالی و اقتصادی ایران می باشد. همچنین اصلی ترین وعده انتخاباتی رییس جمهور محترم همین کنترل خلق نقدینگی بوده که تا امروز تلاش موثری در این زمینه صورت نگرفته است».
بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار میدهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد. کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
انتهای پیام/
- آموزش شرکت در تورنومنت ۱ میلیون دلاری کوکوین
- دستاندازی روسیه به بازار نفت ایران و ونزوئلا – DW – ۱۴۰۱/۴/۳۱