پرونده قضایی ولی‌الله سیف که از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۷ رئیس کل بانک مرکزی ایران بود، به دادگاه ویژه رسیدگی به “اخلال در نظام اقتصادی” ارجاع شده است. علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اعلام این خبر گفت: «در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصای، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است.» القاصی‌مهر در نشست شورایعالی قضایی گزارشی از پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی ۹۵ تا ۹۷ ارائه کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از او نوشت: «در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.» دادستان تهران افزوده که قوه قضاییه به پرونده مدیران و مقامات ارشد دولتی و تحت تعقیب قرار دادن آنها از این نظر ورود کرده که “از قبل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند” و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خساراتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است. ولی‌الله سیف، متولد ۱۳۳۱ در نهاوند، قبل از عهده‌دار شدن ریاست بانک مرکزی، حدود ۲۰ سال مدیرعامل بانک‌های ملت، صادرات، سپه، ملی و کارآفرین بود. در دوره ریاست او در بانک صادرات در دهه ۱۳۷۰، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی این بانک و تشکیل پرونده برای فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست جنجال‌آفرین شد. بعد از خروج آمریکا از برجام، سیف از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی، سفیر وقت ایران در چین جای او را گرفت. سیف دو طرح برای کنترل نرخ ارز و طلا ارائه کرده بود و حراج سکه طلا از برنامه‌های پیشگیرانه او بود. بر همین اساس، بانک مرکزی از بهمن ۱۳۹۶ نزدیک ۶۰تن طلا به صورت سکه پیش‌فروش کرد اما این طرح به جای کاهش یا کنترل قیمت سکه، باعث شد که طی چهار ماه بهای سکه ۳۰۰درصد افزایش یابد.