بانک دولتی امور توسعه (KfW) که یک نهاد مالی اعتباری برای بازسازی در آلمان است نسبت به “دوران رکود مداوم و احتمالاً روند تدریجی کاهش رفاه” در این کشور هشدار داده است.
به کانال تلگرام خیزش نیوز وله فارسی بپیوندید
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به نقل از یک پژوهش این نهاد مالی می‌نویسد که دلیل روند کاهش رفاه، فقدان متخصص‌ها و کارگران ماهر و نیز رشد ضعیف تولید در شرکت‌ها است.
فریتزی کوهلر-گیب، اقتصاددان ارشد این نهاد مالی در این رابطه گفته است که این ترکیب “نشان‌دهنده یک چالش منحصر به فرد است که برای ما در دوره پس از جنگ موضوع جدیدی است”.
بیشتر بخوانید: وزیر کار آلمان: جذب مهاجران متخصص ضروری است
این پژوهش می‌گوید، برای مقابله با این مسئله می‌توان دست به سه اقدام زد: جذب افراد بیشتر در حوزه کار آلمان، جذب مهاجران بیشتر به این کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار.
با این حال، هیچ یک از این اقدامات به تنهایی برای غلبه بر این معضل کافی نیست. طبق این پژوهش، تنها شمار مهاجران از ۳۳۰هزار نفر در سال ۲۰۲۱ باید به سالانه یک میلیون ۸۰۰هزار نفر مهاجر در سنین کار افزایش یابد. اما این رقم بزرگ “غیر واقع‌بینانه” است.
پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتی زوج‌ها
بنابراین، بانک دولتی امور توسعه همچنین پیشنهاد می‌کند موانع فرهنگی و مالی برای زنان که تاکنون مانع از ساعات کار بیشتر آنها شده است، برداشته شود.
کوهلر-گیب به روزنامه “فرانکفورتر الگماینه” در این رابطه می‌گوید، به طور مشخص مسئله بر سر اصلاح قانون مالیاتی تجمیع درآمد زن و شوهرها و تقسیم مساوی مالیات (Ehegattensplitting) است، “که می‌تواند امکان کار بیشتر زن و شوهرها را از نظر مالی جذاب‌تر کند”.
بیشتر بخوانید: آلمان سالانه به ۴۰۰ هزار نیروی کار مهاجر نیاز دارد
برای ادغام مهاجران بیشتر در بازار کار آلمان، ضروری است دوره‌های آموزش زبان آلمانی را سریع‌تر به آنها عرضه کرد. علاوه بر این، روند شناسایی و ارزش‌یابی مدارک تحصیلی خارج از کشور نیز باید تسهیل شود.
کمبود نیروی متخصص و کارگران ماهر در حال تبدیل به یک مشکل هر چه بزرگ‌تر برای اقتصاد آلمان شده است. اتاق صنایع و بازرگانی آلمان شمار فرصت‌های شغلی خالی را حدود دو میلیون مورد ارزیابی می‌کند. از این رو، نمایندگان کسب و کار خواستار قوانین مهاجرتی بسیار ساده‌تر هستند.
به اینستاگرام خیزش نیوز وله فارسی بپیوندید
هوبرتوس هایل، وزیر کار آلمان اخیراً ایده‌ای را از اتریش به عاریت گرفته، مبنی بر این‌که، یک سال آموزش بیشتر با حقوق معادل مزایای بیکاری را امکان‌پذیر می‌سازد.