میزان تورم در منطقه یورو به شکل محسوسی کاهش می‌یابد – DW – ۱۴۰۱/۱۱/۱۲


در کشورهای منطقه یورو میزان تورم در نخستین ماه سال جاری فراتر از انتظارها و برآوردها کاهشی شد و به ۵/ ۸ درصد رسید.

در ماه دسامبر تورم در این منطقه ۱/۱ درصد بیشتر بود و در ماه اکتبر به رقم بی‌سابقه ۶/ ۱۰ درصد رسید که بالاترین میزان از زمان جایگزینی یورو با پول‌های ملی کشورهای این منطقه بوده است.

منطقه یورو در حال حاضر شامل ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا می‌شود که از سال ۱۹۹۱ به این سو واحد پول اروپایی مشترک را جایگزین پول ملی خود کرده‌اند. کرواسی بیستمین عضو این مجموعه است که ابتدای ژانویه امسال به طور رسمی به آن پیوست.

از هفت کشور باقی‌مانده عضو اتحادیه اروپا شش کشور متعهد شده‌اند به محض این که شرایط ورود به منطقه یورو را داشته باشند یورو را جایگزین واحد پول ملی خود کنند.

به کانال خیزش نیوز وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دانمارک تنها کشور اتحادیه اروپاست که مجاز به ورود به منطقه یورو هست اما تعهدی برای انجام این کار ندارد. سیاست‌های پولی کشورهای منطقه توسط بانک مرکزی اروپا و در شورایی با حضور رئیسان بانک مرکزی کشورهای عضو تعیین می‌شود.

پیامدهای تجاوز روسیه به اوکراین

بحرانی که با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد اروپا را با چالش‌های متفاوتی از جمله کمبود و گرانی انرژی، رکود شدید اقتصادی، و اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات روبرو کرد که گرانی و تورم از پیامدهای آن است.

بانک مرکزی اروپا (EZB) افزایش قیمت‌ها به میزان دو درصد را یک وضعیت ایده‌آل اقتصادی ارزیابی می‌کند اما کشورهای منطقه یورو با این هدف‌گذاری فاصله زیادی دارند.

تحلیلگران میانگین تورم در ماه ژانویه را نزدیک به ۹ درصد پیش‌بینی کرده بودند. روند نزولی افزایش قیمت‌ها در سه ماه اخیر فراتر از ارزیابی‌های بوده است.

با وجود کاهش تورم، بهای بالای انرژی همچنان مهم‌ترین عامل گرانی است گرچه از شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به شدت کاسته شده است.

نقش افزایش بهای انرژی در تورم

در ماه ژانویه قیمت انرژی در کشورهای منطقه یورو به طور میانگین ۲/ ۱۷ درصد بیشتر از ماه مشابه در سال گذشته بود. این میزان ماه دسامبر ۲۵/۵ درصد بوده است.

منطقه یورو در حال حاضر شامل ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا می‌شود که از سال ۱۹۹۱ به این سو واحد پول اروپایی مشترک را جایگزین پول ملی خود کرده‌اندعکس: Kai Pfaffenbach/REUTERS

به رغم کاهش تورم، قیمت تمام کالاها و خدمات سبد هزینه خانوار در ماه جاری نزولی نبوده است. اداره آمار منطقه یورو اول فوریه اعلام کرد تورم گروه خوراکی‌ها، دخانیات و الکل در ماه ژانویه اندکی بیش از ۱۴ درصد و سه دهم درصد بیش از ماه دسامبر بوده است.

خیزش نیوز وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

میانگین تورم در خدمات و محصولات صنعتی نیز بدون در نظر گرفتن بهای انرژی در ماه ژانویه به نسبت ماه قبل اندکی افزایش یافته است.

تاخیر در اعلام آمار تورم آلمان

در آلمان به عنوان قدرتمندترین و بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، به طور معمول میزان تورم از میانگین کشورهای منطقه یورو کمتر است. به عنوان مثل در ماه دسامبر تورم در آلمان یک درصد کمتر از میانگین منطقه یورو بود.

اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده به دلایل فنی داده‌های آماری درباره تورم در ماه ژانویه را با کمی تاخیر هفته آینده منتشر می‌کند.

در ماه‌های نخست پس از جنگ اوکراین رشد اقتصادی آلمان به شکل محسوسی کاهش یافت اما در سه ماه گذشته این وضعیت به شکل غیرمنتظره‌ای تغییر کرد. برآورد می‌شود اقتصاد آلمان در ماه ژانویه ۲ دهم درصد بیش از پیش‌بینی‌های قبلی رشد کرده باشد.

الف – ترک فعل دستگاه‌ها دلیل فراوانی کالای قاچاق در بازار

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی ‌خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، تأکید کردند که رفع فقر و مشکلات معیشتی بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. اما یکی از موانع تحقق افزایش تولید ناخالص داخلی، سهولت تولید و توزیع قاچاق کالا در کشور است؛ قاچاق به عنوان یک پدید شوم اقتصادی نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود.
وفور کالای قاچاق در بازار را می‌توان یک مصداق مهم از عدم اجرای قوانین در کشور دانست، به عبارتی اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری عملیاتی می‌شد، شاهد محاصره تولیدکننده در بازار لوازم آرایشی، پوشاک، لوازم‌خانگی، قطعات یدکی در میان سیل کالاهای قاچاق نبودیم.
نکته دردناک این است که برخی از کشورهای مبدأ کالای قاچاق به ایران، مواضع گستاخانه‌ای هم علیه منافع ملی ایران اتخاذ می‌کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که سهم قابل توجهی از بازار کشور را از طریق قاچاق در اختیار دارند و حاکمیت در مسدوسازی منافع آنها ناکام است؛ نمونه این موضوع در بازار لوازم خانگی که در تسخیر برندهای کره‌ای قاچاق قرار دارد، قابل ملاحظه است.
در همین راستا اخیراً جمعی از تشکل‌های مردمی و دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با عرضه لوازم خانگی «ال‌جی‌» و «سامسونگ» در بازار کشور شدند؛ ‌در این نامه نوشته شده است: ‌در روزهای گذشته رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در اظهاراتی گستاخانه اقدام به نفرت‌پراکنی علیه کشور عزیزمان کرد؛ لازم به یادآوری است که طی تمهیدات و تدابیری که پیش از این اتخاذ شده بود مقرر شد ورود هرگونه لوازم خانگی کره‌ای از نشان‌های تجاری سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع شود اما متاسفانه با نگاهی به سطح عرضه کماکان شاهد وفور حضور این محصولات در بازار هستیم.
در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به موارد اشاره شده از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمایید تا دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن عمل به مر قانون و جبران قصور گذشته، در اسرع وقت با هرگونه عرضه لوازم خانگی با نشان‌های تجاری یاد شده برخورد کرده تا کشور کره جنوبی به صورت عملی پاسخ این گستاخی را دریافت کند و منافع آنان از بازار کشورمان قطع شود.‌
از سوی دیگر عدم توجه به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر حجم قابل توجه قاچاق ورودی سبب شده که شاهد قاچاق معکوس سوخت، دارو، دام، گوشت و آرد از ایران به دیگر کشورها باشیم.
اما فارغ از این مسئله و در یک بررسی کلی باید دید که چه عواملی موجب تشدید قاچاق کالا شده است و چرا حاکمیت در چند سال اخیر در مقابله با این پدیده کمتر توفیق داشته است؟
* مقابله با قاچاق نیازمند کنترل مرزها و برخورد در سطح عرضه است
در این‌باره، آرمین سعیدی، معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس به بررسی تأثیر کنترل مرزها و برخورد در سطح عرضه کالای قاچاق پرداخت و گفت‌: مسئله حائز اهمیت در مبارزه با قاچاق این است که کالای قاچاق پس از ورود از مبادی رسمی به کشور مراحل مختلفی را طی می‌کند و در این مسیر، مسائل مختلفی را رقم می‌زند که موجب می‌شود مقابله با این پدیده سخت‌تر و پیچیده‌تر از موضوعات دیگر باشد.
وی ادامه داد: یکی از این مسائل، توزیع کالا پس از خروج از مبادی در کشور و اصطلاحاً فرار کالای قاچاق از میدان‌های قابل‌دسترسی و در نتیجه سخت‌تر شدن پیگیری، کشف و ضبط این کالاها است، زمانی که چند کانتینر بین چندین کامیون و سواری تقسیم و همین‌طور به چندین مقصد ارسال و بین چند نفر نیز مبادله شود، مقابله با آن به‌مراتب سخت‌تر از جلوگیری از ورود آن کالا به کشور می‌شود.
به گفته سعیدی اگر کالای قاچاق در مبادی ورودی کنترل و برخورد شود و مانع از ورود آن به سطح عرضه شود، موجب خواهد شد که برخورد با این پدیده تأثیرگذار شود.
وی افزود: نکتۀ دیگر زیادشدن دست‌ها و تقسیم منافع بین افراد است. اگر در مبادی ورودی قاچاق با یک قاچاقچی مواجه بودیم؛ پس از توزیع آن، با تعداد زیادی از افراد که حالا دارند با این کالا -واسطه حمل‌ونقل یا عرضه- به درآمد و سودی دست پیدا می‌کنند، مواجه هستیم. مقابله با این تعداد بالای ذینفعان، مساوی با درگیری نهادهای نظارتی با افراد بیشتری است.
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: به همین دلیل، باید مبارزه پیشینی با پدیده قاچاق را بیش از پیش مورد توجه قرار داد؛ لازم به ذکر است در کنترل مرزها، بررسی دقیق مبادی رسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بر اساس آمار موجود در گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، 95 درصد از حجم کالای قاچاق از طریق این مبادی وارد کشور می‌شود که با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد شفافیت و حذف امضاهای طلایی، می‌توان ورود کالای قاچاق از این مبادی را به حداقل رساند.
* ضعف در فرآیند واردات‌ عاملی جهت قاچاق کالا است
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح دلایل عبور راحت کالای قاچاق از مرزها اشاره و اظهار داشت: واردات کالا، فرایند ترخیص و در نهایت عرضه آن در کشور ما مبتنی بر طی مراحل متعدد و پیچیده است که در نگاه اول با وجود این وضعیت، ورود کالاهای قاچاق را سخت جلوه می‌دهد؛ اما نکته این است که همین پیچیدگی و ضعف فرآیند واردات خود باعث شکل‌گیری قاچاق می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه ‌به همین فرآیند، یک واردکننده مجبور است مراحل مختلف را که اغلب مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی و تأیید اشخاص مسئول مربوطه است، طی کند؛ همین کاغذبازی و نقش عامل انسانی، ضریب خطا و احتمال جعل اسناد و در نتیجه قاچاق را افزایش می‌دهد، البته گاهی طولانی‌بودن فرآیندها نیز موجب می‌شود واردکنندگان مسیر غیرقانونی که سریع‌تر است، را انتخاب کنند.
به گفته معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به دلیل ضعف در کنترل مبادی ورودی و عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، کالای قاچاق به‌راحتی وارد سطح عرضه می‌شود.
* اختلاف آمار قاچاق به سبب مقدار کالای ورودی از مبادی رسمی است
سعیدی با بیان اینکه‌ اختلاف فاحش آماری قاچاق به سبب مقدار کالای عبوری از مبادی رسمی است، اعلام داشت: حجم قاچاق کالا و ارز به گزارش ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز 12 میلیارد دلار و بنا به نظر نهادهای نظارتی مثل مجلس 20 تا 25 میلیارد دلار، برآورد شده است، همچنین در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نقش منفعل گمرک که به‌عنوان دروازه‌بان کشور نیز اشاره می‌شود.
وی تصریح کرد: از عوامل دیگر در گسترش قاچاق از مبادی رسمی می‌توان به عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، نبود شفافیت لازم، گسترش مناطق آزاد و ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، همه این عوامل و مسائل دیگر موجب گسترش شبکه و گروه‌های فساد در مبادی رسمی کشور شده است.
* ترک فعل دستگاه‌های یکی از علل عدم برخورد در سطح عرضه است
به گفته معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، علت وفور کالای قاچاق در مغازه‌ها و فروش کلان در فضای مجازی، ترک فعل برخی از دستگاه است؛ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به موضوع ترک فعل‌ها نیز پرداخته شده و به دستگاه‌های نظارتی و قضایی اجازه برخورد با هر نوع ترک فعل غیرقانونی را داده که دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید از این قانون حداکثر استفاده کنند.
سعیدی تصریح کرد: برای مقابله در سطح عرضه، اصناف مرتبط با موضوع، بخش‌های بازرسی در وزارت‌خانه‌های مربوط به کالای قاچاق و همچنین نیروی انتظامی وظیفه دارند تا به ردیابی، شناسایی و ضبط کالای قاچاق بپردازند.
وی تأکید کرد: اتفاقاً یکی از دلایل مشاهده کالای قاچاق در سطح بازار، عدم برخورد متناسب، بازدارنده و مستمر با متخلفان هست.
* کسبه موافق مبارزه با قاچاق کالا هستند
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر احتمال عدم همکاری کسبه در خصوص عرضه کالای قاچاق گفت: همان‌طور که در بحث رجیستری موبایل شاهد بودیم، اغلب کسبه، افراد شریفی هستند که با شفافیت و اقتصاد سالم همراهی می‌کنند؛ درحالی‌که ذی‌نفعان در قاچاق گوشی تلفن همراه، مدام به سر و صدا و ایجاد موانع بر سر راه اجرای قانون مبادرت داشتند، اما این موضوع موجب ایجاد اختلال در بازار نشد که خود نشانه عدم همراهی مردم با پدیده قاچاق است.
وی ادامه داد: همچنین اغلب کسبه با مقوله مبارزه با قاچاق موافق هستند زیرا وجود قاچاق در بازار به جهت عدم پرداخت مالیات و عوارض و عدم نیاز به ضمانت‌نامه، یک رقابت نابرابری برای عرضه‌کنندگان کالای قاچاق، ایجاد می‌کند.
سعیدی فرهنگ‌سازی در زمینه آسیب و تبیین چرخه ناسالم قاچاق را از دیگر گام‌های مواجه با فروشندگان کالای قاچاق دانست و گفت: با انجام فرهنگ‌سازی می‌توان فروشنده را در خصوص زیان وارد شده به خود و جامعه توجیه کرد؛ البته در گام بعد با مجازات کشف کالای قاچاق، حتما می‌توان شرایط را تغییر داد.
* تعارض منافع عامل نتیجه نرسیدن شناسه کالا و کد رهگیری
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام کرد: شناسه کالا و کد رهگیری مانند نخ تسبیح فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که پس از اجرای آن می‌توان به‌راحتی اصالت، محل کالا، ویژگی‌های کالا و میزان کالاها (در جهت سیاست‌گذاری مصرف) را شناسایی کرد.
وی افزود: متأسفانه مسئولانی که وظایف قانونی خود را به دلیل نداشتن تخصص یا وجود تعارض منافع انجام نمی‌دهند، با برخورد قضایی و نظارتی مواجه نمی‌شوند؛ درصورتی‌که بر اساس قانون 576 مجازات اسلامی و قانون حقوق عامه باید با مسئولینی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی شود.
سعیدی تصریح کرد: در این زمینه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری رسانه‌ها، جریان‌های مردمی و دانشجویی، با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا شناسه کالا و کد رهگیری به نتیجه برسد.
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مبارزه سیستمی و پیشگیرانه در اولویت باشد، به ‌طوری ‌که به ‌جای مبارزه با فاسد با فساد مبارزه شود، یعنی قبل از شکل‌گیری فساد، این پدیده شناسایی و برخورد شود.
وی ادامه داد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول چندین سال فعالیت تخصصی خود با همکاری اندیشمندان، جریان‌های مردمی و دانشجویی و رسانه‌ها، مبارزه پیشگیرانه را در اولویت اصلی خود قرار داده و با مطالعه و احصاء گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در کشور به مطالبه‌گری در راستای اصلاح آنها می‌پردازد.
سعیدی اضافه کرد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مسئله مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد که موضوعات تخصصی در جلسات کارشناسی به مسئولان کشور ارائه کند.

فروش فوق العاده بهمن موتور امروز آغاز می‌شود / شرایط خرید – خیزش نیوز

به گزارش خیزش نیوز، شرایط و تاریخ قرعه کشی فروش فوق العاده بهمن موتور را در ادامه بخوانید.گروه بهمن یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های فروش خودرو است که در کنار خودروسازان بزرگ داخلی، گروه خودروسازی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا محصولاتش را پیش فروش می‌کند.درخواست کارشناسی و فروش خودروچندسالی می‌شود که پیش فروش خودروها با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو و همچنین عرضه به موقع محصولات شرکت‌ها، اجرایی می‌شود. گفته می‌شود با استفاده از روش پیش فروش خودروهای داخلی، هم سرمایه لازم برای تولید خودرو تامین می‌شود و هم خودروساز می‌تواند ظرفیت تولید خود را با تعداد خودروهای درخواستی هماهنگ کند.تاریخ قرعه کشی بهمن موتورشرکت بهمن موتور، قرعه‌کشی محصولات خود را برای طرح‌های جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده، روز دوشنبه، ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار کرد.در سومین دوره قرعه کشی محصولات بهمن، فیدلیتی پرایم تیپ ۵ نفره و ۷ نفره، دیگنیتی پرستیژ و وانت کارا دو کابین تیپ ۴ در طرح جوانی جمعیت عرضه شدند.خودروهای فیدلیتی تیپ ۱ و دیگنیتی پرستیژ و وانت کارا دو کابین تیپ ۴ و در دسته خودروهای تجاری کشنده امپاور BD500، مینی بوس پگاسوس و فورس ۶ تن کابین خوابدار در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به فروش رسیدند.قیمت دیگنیتی پرستیژ و پرایمدر دی ماه ۱۴۰۱ قیمت پایه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت دیگنیتی پرایم در بازار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.شرایط پیش فروش نقدیخریدار حق واگذاری قرارداد به افراد دیگر را ندارد.آدرس پستی خریدار باید با استان نمایندگی گروه بهمن یکسان باشد.پس از ثبت نام نمی‌توان خودرو، رنگ، شرایط و نمایندگی را تغییر داد.در روش نقدی و تحویل فوری، در صورتی که خریدار قصد دارد انصراف دهد باید مطمئن شود که خودرویی به او تخصیص نخواهد گرفت.ثبت نام اولیه برای پیش فروش از طریق سایت انجام می‌شود و مراحل بعدی ثبت نام، شامل احراز هویت و تحویل خودرو و… در نمایندگی انجام خواهد شد.در صورتی که شرکت نتواند در تاریخ اعلام‌ شده خودرو را تحویل دهد، ۲.۵ درصد از مبلغ نقدی پرداختی به عنوان سود دیرکرد به خریدار پرداخت خواهد شد.درخواست فروشخریدار ۳ روز فرصت دارد تا بعد از اعلام شرکت و نمایندگی، خودرو را تحویل بگیرد. در غیر این صورت خودرو به پارکینگ منتقل شده و هزینه‌های نگهداری و حمل بر عهده خریدار خواهد بود.بعضی از کارت‌های بانکی دارای سقف پرداخت هستند و به دلیل اینکه واریز وجه خودرو فقط در یک تراکنش امکان‌پذیر است، خریداران باید از میزان سقف پرداخت کارت بانکی خود اطلاع داشته باشند.هزینه‌های مالیات، عوارض، شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و… به قیمت خودرو اضافه می‌شود و در صورتی که این هزینه‌ها در زمان صدور حواله افزایش پیدا کند، خریدار ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است.شرایط پیش فروش اقساطیگواهی امضا محضری از خریدار (صادرکننده چک) گرفته می‌شود.خریدار باید دارای چک طرح سامانه صیاد باشد و همین طور چک برگشتی نداشته باشد.بیمه بدنه خودرو‌ها در این طرح یک یا دو ساله است که مبلغ آن در به اقساط اضافه می‌شود.خریدار نباید هیچ گونه چک معوق یا سررسید نشده‌ای در سیستم مالی بهمن موتور داشته باشد.خریدار خودرو باید یک فقره چک ضمانت به مجموع مبلغ اقساط در وجه شرکت گروه بهمن ارائه کند.در روش فروش قسطی، هر کد ملی یا شناسه اقتصادی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو از کل بخشنامه است.صادر کننده چک بایستی پرینت سه ماه آخر حساب جاری خود را که ممهور به مهر بانک است هنگام ثبت نام به نمایندگی تحویل دهد.اسناد و شناسنامه خودرو به نام خریدار و در رهن گروه بهمن خواهد بود و بعد از پایان پرداخت اقساط، هزینه فک رهن خودرو بر عهده شرکت است.خریدار باید گواهی ثبت نام الکترونیک قضائی (ثناء) را (با مراجعه به یکی از دادگستری‌ها و یا دفاتر خدمات قضائی) در زمان تشکیل پرونده ارائه دهد.مدارک لازم پیش فروش گروه بهمنحساب بانکی معتبرمدارک شناسایی خریدارهماهنگی آدرس و کد پستی متقاضی

تحلیل آن‌چین: بازگشت تعادل به بازار بیت کوین با تداوم رشد قیمت در یک ماه گذشته

در حالی که تحلیل آن‌چین (On-Chain) دلایل افزایش قیمت بیت کوین در یک ماه گذشته نشان‌دهنده بازگشت تعادل به بازار و بهبود احساسات معامله‌گران است، به نظر می‌رسد که حفظ و تداوم روند همچنان نیازمند ورود بخش بیشتری از سرمایه‌گذاران به بازار باشد.به گزارش رمز ارز، بر اساس آخرین خبرنامه هفتگی آن‌چین گلس‌نود، ارزهای دیجیتال در هفته گذشته به رشد خود ادامه دادند و قیمت بیت کوین در روز ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) به ۲۳٬۹۱۹ دلار& بالاترین حد خود در بیش از ۵ ماه گذشته رسید. بیت کوین با رشد بیش از ۳۸درصدی از ابتدای سال تاکنون، بهترین عملکرد ماهانه قیمت خود را از اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) به ثبت رساند. قیمت بیت کوین پس از افزایش ۶.۶درصدی از کف ۲۲٬۴۰۰ دلاری خود در هفته گذشته به بالاترین سطح خود از ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) سال ۲۰۲۲ رسید.افزایش ۶.۶درصدی قیمت بیت کوین نسبت به کف ۲۲٬۴۰۰ دلاری خود در هفته گذشته.پس از تجربه بازار دردناک سال ۲۰۲۲، سال جدید با تغییر قابل‌توجهی در روند نزولی در ماه ژانویه (دی) آغاز شد. به گفته پلتفرم تحلیل آن‌چین گلسنود، چنین جهش‌هایی اغلب به‌واسطه سطوحی از فروش استقراضی (Short Squeeze) در بازارهای مشتقه تقویت می‌شود.از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۴۹۵میلیون موقعیت معاملاتی شورت طی ۳ مرحله لیکوئید شدند. ارزش کل موقعیت‌های معاملاتی لیکوئیدشده بیت کوین.همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، در اولین موج فشار فروش استقراضی در اواسط ژانویه (اواخر دی)، در اتفاقی تاریخی، ۸۵درصد از موقعیت‌های معاملاتی شورت لیکوئید شدند. این رقم حتی از نسبت ۷۵درصدی موقعیت‌های معاملاتی لانگ لیکوئیدشده در زمان فروپاشی صرافی FTX بزرگتر بود که نشان‌دهنده غافل‌گیرشدن بخش بزرگی از معامله‌گران است.در ماه ژانویه شاهد بیشترین درصد لیکوئیدشدن موقعیت‌های معاملاتی شورت در برابر لانگ بودیم.همچنین، در این مدت شاهد افت ۳۶درصدی ارزش قراردادهای آتی باز بیت کوین در کنار کاهش قابل‌توجه اهرم استفاد‌ه‌شده در این معاملات بودیم. گلس‌نود خاطرنشان می‌کند که این اتفاق به‌طور بالقوه نشان‌دهنده کاهش موقعیت‌های معاملاتی شورت پوششی در کوتاه‌مدت است که می‌تواند بر نقش معاملات اسپات به‌عنوان محرک اصلی در ساختار کنونی بازار تأکید کند.طبق این گزارش، در حال حاضر، کل موجودی صرافی‌ها حدود ۲.۲۵۱میلیون واحد بیت کوین است که ۱۱.۷درصد از عرضه در گردش را تشکیل می‌دهد. این رقم پایین‌ترین سطحی است که از فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) شاهد آن بوده‌ایم. در حالی که سرمایه‌ خالص خروجی از صرافی‌ها در ماه ژانویه (دی) به حدود ۲۰میلیون دلار در روز رسیده است، در ماه‌های نوامبر و دسامبر (آبان و آذر) شاهد دوره‌هایی از خروج روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار بیت کوین از صرافی‌ها بودیم.کل موجودی بیت کوین صرافی‌ها به پایین‌تر سطح از فوریه ۲۰۱۸ رسیده استگلس‌نود خاطرنشان می‌کند که در حال حاضر جابه‌جایی خالص سرمایه صرافی‌ها به شرایطی خنثی بازگشته است که بیانگر کاهش حجم بیت کوین‌های خروجی است. این اتفاق درکنار افزایش ۳۸درصدی قیمت بیت کوین می‌تواند نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد تقاضا در بازار باشد.جابه‌جایی خالص سرمایه صرافی‌ها به شرایطی خنثی بازگشته است.حجم تراکنش‌های بیت کوین از ماه نوامبر (آبان) به‌شدت کاهش یافته است. معمولاً با فعال‌ترشدن سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، قدرت بازار همراه با افزایش حجم تراکنش‌های صرافی‌ها افزایش می‌یابد. با این حال،‌ شاهد روند نزولی در حجم معاملات صرافی‌ها هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش علاقه معامله‌گران به ورود به بازار باشد. گلس‌نود در پایان نتیجه می‌‌گیرد که رشد قابل‌توجه قیمت بیت کوین در روز‌های پایانی ژانویه (دی) هم حاصل رشد تاریخی تقاضا در بازار معاملات اسپات و همین طور دنباله‌ای از فشار‌های فروش استقراضی بوده است. این جهش، بخش بزرگی را دوباره به منطقه سود بازگردانده است.

انواع معاملات در فارکس | راهنمای انجام معاملات فارکس

شاید شما هم فکر می‌کردید که فعالیت در بازار فارکس به معاملۀ خرید و فروش جفت‌ارزها در این بازار خلاصه می‌شود اما این‌طور نیست و این بازار برای طیف وسیعی از کاربران و سازمآن‌های بزرگ و کوچک طراحی شده است؛ طوری که هم ما به‌عنوان افراد حقیقی خرد امکان کسب سود را از این بازار داریم و هم بهترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها و مژؤسسات مالی در سطح دنیا. همان‌طورکه گفته شد، امکان انجام انواع معامله در بازار فارکس وجود دارد اما باید بدانید که ما به‌عنوان کاربران خرد امکان معامله‌گری در همۀ بخش‌ها را نداریم و اصلاً همۀ بخش‌ها برای ما مناسب نیستند. برای آنکه متوجه شوید کدام یک از انواع معاملات در فارکس می‌تواند بیش‌ترین سود را در اختیار شما بگذارد، ناچارید که با همۀ آن‌ها آشنا شوید. ما در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی راجع‌به انواع معاملات در فارکس یا به عبارت دقیق‌تر، قراردادها را در بازار فارکس بررسی کنیم. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود که مناسب‌ترین نوع معامله را برای فعالیت خود انتخاب کنید.
انواع روش‌های معامله در فارکس
انواع معاملات در فارکس یکی از جذابیت‌های این بازار است که باعث شده افراد با سلایق و مهارت‌های متنوعی در این بازار گرد هم آیند. درواقع، حتی درصورتی‌که فردی اطلاعات چندانی از بازار فارکس و به‌طور کلی بازارهای مالی نداشته باشد، جایی در این بازار دارد. فقط کافی است به این موضوع آگاه باشد که سرمایه‌گذاری به‌خصوص در این روزها باید به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی‌هایمان تبدیل شود. با این حال، عمدۀ کاربران را تریدرهایی تشکیل می‌دهند که استراتژی معاملاتی برای خود دارند پس بهترین راه آموزش فارکس به صورت علمی است. در ادامه، انواع معاملات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

صندوق‌‌های ETF
فعالیت در بازارهای مالی در این روزها به یکی از ضروری‌ترین مهارت‌ها تبدیل شده است. ما  شاهد آن هستیم که روزبه‌روز بر تعداد افرادی که با هدف پوشش تورم یا حداقل حفظ ارزش دارایی به این بازارها کشیده می‌شوند افزوده می‌شود. اما حقیقتی که وجود دارد، این است که همۀ افراد زمان و تخصص کافی برای فعالیت در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی را ندارند. به همین دلیل، صندوق‌های ETF به این صورت طراحی شده‌اند که مؤسسات مالی دسته‌ای از ارزها و دارایی‌ها را نگه‌داری کرده و واحد‌هایی را برای این صندوق‌های ETF تعریف می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با پیداکردن صندوق‌های ETF که در برخی از بروکرها ارائه می‌شود، واحدهای این صندوق‌ها را به تعداد دلخواه خریداری کنند. نکتۀ مثبتی که در رابطه با این صندوق‌ها وجود دارد، آن است که برخی از بروکرها، کمسیون دریافتی از این صندوق‌ها را بسیار پایین درنظر می‌گیرند.
قراردادهای اختیار (Options)
معاملات اختیار یکی دیگر از انواع معاملات فارکس است. همان‌طورکه از نام آن انتظار می‌رود، هیچ ضرورتی در خرید و فروش دارایی وجود ندارد. درحقیقت، در این نوع معامله تریدر «حق» خرید یا فروش را دریافت می‌کند و براساس قراردادی که تریدر انتخاب کرده است، می‌تواند در تاریخ انقضای قرارداد، دارایی موردنظر (جفت‌ارز، سهام و…) را خریداری کند یا بفروشد. باز هم تکرار می‌کنیم که هیچ اجباری در خرید یا فروش دارایی در تاریخ سررسید قرارداد وجود ندارد.
به‌عنوان مثال، فرض کنید که براساس تحلیل شما ارزش یک دارایی تا دو ماه آینده افت خواهد کرد اما قراردادی را مشاهده می‌کنید که قیمت یک دارایی را برای دو ماه آینده بالاتر از قیمتی ثبت کرده است که شما پیش‌بینی کرده بودید. در این حالت شما با داشتن «حق خرید» دارایی در قیمت منعقد در قرارداد، می‌توانید دارایی را در زمان سررسید با قیمت منعقدشده در قرارداد خریداری کنید و نه قیمت لحظه‌ای آن در دو ماه آینده. توجه داشته باشید درصورتی‌که روند قیمتی دارایی برخلاف پیش‌بینی شما به جریان بیفتد نیز می‌توانید با پرداخت جریمه از خرید دارایی صرف‌نظر کنید و هیچ ضرورتی در خرید دارایی انتخابی نخواهید داشت.
معاملات فیوچرز در فارکس (Futures)
خریدار و فروشنده در معاملات فیوچرز به توافق می‌رسند که یک دارایی (از سهام، شاخص و… الی کالاهای فیزیکی) را در یک تاریخ خاص که در قرارداد ثبت می‌شود و با قیمتی خاص که باز هم در قرارداد ثبت می‌شود معامله کنند. درصورتی‌که فردی قرارداد خرید یک سهام یا جفت‌ارز را در بازار فارکس خریداری کند، به این معنا است که باتوجه به قیمت منعقدشده در قرارداد، آن تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت به کدام سمت در حرکت خواهد بود. به‌عنوان مثال، درصورتی‌که تریدری پیش‌بینی کند قیمت یک دارایی در ماه آینده افزایش خواهد یافت، می‌تواند قراردادی که قیمت پایین‌تری برای آن دارایی در آن تاریخ در نظر گرفته است را خریداری کند. به این ترتیب، آن تریدر می‌تواند دارایی موردنظر خود را در زمان سررسید قرارداد با قیمت ثبت‌شده در قرارداد (که در صورت تحلیل درست تریدر پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای خواهد بود) خریداری کند و نه قیمت واقعی آن دارایی در آن تاریخ.
به‌عنوان مثال، فرض کنید که ارزش سهام شرکت X در حال ‌حاضر 20 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش سهام این شرکت در تاریخ دو ماه آینده به 25 دلار خواهد رسید. حالا اگر در پلتفرم معاملاتی خود بتوانید قراردادی را پیدا کنید که سهام X را برای تاریخ دو ماه آینده مثلاً 18 دلار ثبت کرده باشد، می‌توانید آن قرارداد را خریداری کرده و به این ترتیب در روز سررسید قرارداد سهام شرکت X را با قیمت 18 دلار خریداری کنید و نه 25 دلار که قیمت لحظه‌ای آن سهام است. به این ترتیب، شما برای هر واحد از این سهام 7 دلار سود خواهید کرد (زیرا قیمتی که شما سهام را در آن می‌خرید، 18 دلار است که 7 دلار ارزان‌تر از قیمت لحظه‌ای سهام در دو ماه آینده خواهد بود).
معاملات فوروارد (Forward)
اگر مفهوم قراردادهای آتی (از انواع معاملات فارکس) را متوجه شده باشید، نباید در درک مفهوم قراردادهای فوروارد مشکلی داشته باشید. در هر دو نوع قرارداد آتی و فوروارد، دو طرفی که قرارداد را امضاء می‌کنند، یک دارایی را با قیمت مشخص و در تاریخ مشخص مبادله می‌کنند. این دو نوع قرارداد بسیار به هم شبیه هستند اما تفاوتی میان این دو قرارداد وجود دارد که باعث ایجاد شکافی بین این دو نوع قرارداد شده است. در ادامه، این تفاوت‌های بنیادین را بررسی خواهیم کرد.

قراردادهای آتی در بازار مالی انجام می‌شوند درحالی‌که قراردادهای فوروارد در خارج از محیط بازار انجام می‌شوند.
درصورتی‌که شما بخواهید یک معاملل فیوچرز یا آتی انجام دهید، نیازی نیست که طرف مقابل را در قرارداد خود بشناسید؛ زیرا بروکرها به‌عنوان واسط امکان انجام یک معاملۀ امن را برای تریدرها فراهم خواهند کرد. این در حالی است که برای انجام معاملات فوروارد، شناخت طرف مقابل می‌تواند معاملۀ مطمئن‌تری را برای شما رقم بزند.
قیمت دارایی در زمان سررسید قرارداد فوروارد می‌تواند متغیر باشد درحالی‌که قراردادهای فیوچرز با قیمتی قطعی در قرارداد ثبت شده و معامله با همان قیمت انجام خواهد شد.
به‌طور کلی، می‌توان قراردادهای فیوچرز را به‌عنوان یک قرارداد استاندارد به رسمیت شناخت درحالی‌که این عنوان را نمی‌توان به‌راحتی به قرادادهای فوروارد اطلاق کرد.

قراردادهای نقدی (Spot)
در معاملات نقدی یا اسپات، تریدرهایی که در سمت خریدار یا فروشنده قرار می‌گیرند، دارایی موردنظر خود را در لحظه و با قیمت لحظه‌ای آن معامله می‌کنند و قیمت دارایی در دو ماه آینده در این نوع قراردادها مطرح نیست. به‌عنوان مثال، فرض کنید که قصد رفتن به یک کشور خارجی را دارید و به همین دلیل به صرافی مراجعه کرده و باتوجه به قیمت لحظه‌ای، ارز موردنظر خود را در ازای ریال دریافت خواهید کرد. در ادامه، انواع قراردادهای اسپات را بررسی خواهیم کرد.

انواع قراردادهای اسپات
خورده فروشی (Retail Forex)
در معاملات خرده‌فروشی که بخش مناسبی برای کاربران عادی همچون ما به حساب می‌آید، تریدرها قراردادهایی (نه ارزها) را معامله می‌کنند که بندهای قرارداد، نرخ این ارزها را تعیین کرده است. در این نوع معاملات باتوجه به تحلیل و معامله‌ای که روی جفت‌ارز باز می‌کنید، ممکن است سود کنید یا متحمل ضرر شوید. به‌عنوان مثال، فرض کنید که شما حساب کاربری خود را در بازار فارکس با دلار آمریکا شارژ کرده‌اید و حالا در نظر دارید در ازای 100 دلار آمریکا مقداری ین ژاپن (باتوجه به قیمت لحظه‌ای آن) خریداری کنید. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، این است که با وجود اینکه معامله از نوع اسپات است، شما اسکناس ین ژاپن را به‌صورت فیزیکی آن دریافت نخواهید کرد. درحقیقت، در صورت افزایش نرخ ین ژاپن شما سود کرده و در صورت افت ارزش آن شما متحمل ضرر خواهید شد. امکان استفاده از لوریج باعث می‌شود که تریدرهای بخش Retail بتوانند با سرمایه‌ای چندبرابر سرمایۀ خود معاملاتی را انجام دهند.
اسپرد بت (Spread Bet)
یکی از روش‌هایی که فعالان بازار فارکس می‌توانند از طریق آن به سود برسند، روش اسپرد بت (Spread bet) یا شرط‌بندی روی تغییرات قیمتی سهام یا دارایی است. درحقیقت، در این روش شما بر سر افزایش یا افت ارزش دارایی شرط‌بندی می‌کنید و همچون روش خرده‌فروشی در روش اسپرد بت نیز هیچ دارای‌ای به‌صورت فیزیکی به شما تعلق نخواهد گرفت و تنها در صورت همسوبودن حرکت قیمت سهام یا هر دارایی دیگر با شرط‌بندی شما، سودی به شما تعلق خواهد گرفت و در صورت وجود اختلاف در این جهت با حرکت قیمت دارایی‌ای که شرط‌بندی کرده بودید، شما متحمل ضرر خواهید شد.
CFD
CFD مخفف عبارت Contract For Difference است و همان‌طورکه از نام آن پیداست، قیمت لحظه‌ای و قیمت زمان بسته‌شدن معامله در این نوع قرارداد اهمیت دارد؛ به‌ طوری که میزان سود یا ضرر کاربر باتوجه به اختلاف ارزش بین این دو قیمت محاسبه خواهد شد. امکان استفاده از اهرم و معامله در هر دو سوی بازار در کنار کارمزد پایین و امکان بستن قرارداد در هر لحظه از مزایای قراردادهای CFD به حساب می‌آیند درحالی‌که ریسک بالا و احتمال انجام تعداد معاملات بالا (به‌دلیل کارمزد پایین) ممکن است منجر به ضرر شما شود. با این حال، درصورتی‌که تسلط کافی به بازار داشته باشید، می‌توانید با این روش به سود خوبی برسید.
شاید در نگاه اول به نظر بیاید که CFDها شبیه قراردادهای فیوچرز هستند اما این‌طور نیست و تفاوت‌های بنیادی‌ای بین این دو نوع قرارداد وجود دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

ازآنجایی‌که در معاملات CFD سهام یا کالایی را خریداری نمی‌کنید، مالیاتی هم پرداخت نخواهید کرد و تنها نیم‌درصد کارمزد معامله را پرداخت خواهید کرد.
از طرف دیگر، تاریخ انقضای قرارداد در معاملات فیوچرز تعیین شده و شما نمی‌توانید در این بازه تا رسیدن به زمان انقضای قرارداد از تصمیم خود منصرف شوید درحالی‌که اگر در طی رسیدن به تاریخ انقضای قرارداد تشخیص دادید که روند تغییر خواهد کرد و شما اشتباه پیش‌بینی کرده بودید، می‌توانید قرارداد خود را در همان لحظه ببندید.

کلام آخر
بازار فارکس به‌دلیل بزرگی و عمقی که دارد، کاربرانی را از گروه‌های مختلف به‌سوی خود جذب کرده است. این بازار و امکانات متنوع آن به قدری گسترده هستند که با شناسایی همۀ امکانات آن بألاخره یک بخش آن را پیدا خواهید کرد که برای شما و افرادی مثل شما طراحی شده باشد. درصورتی‌که شما زمان و تخصص کافی برای فعالیت در بازارهای مالی را نداشته باشید نیز می‌توانید یکی از انواع معاملات فارکس را به‌نام معاملۀ ETF استفاده کنید که در آن متخصصان این بازار ترکیبی از چند دارایی را به‌صورت واحدهای صندوق به فروش می‌رسانند و خود مدیریت آن را بر عهده می‌گیرند. بنابراین، باید متوجه شده باشید که با شناخت انواع معاملات در فارکس می‌توانید به میزان بیش‌تری از آن سود کسب کنید. ارتباط مستقیم دانش با کسب سود بیش‌تر، محدود به بازار فارکس نمی‌شود و به‌عنوان مثال کاربران بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌توانند با شرکت در یک دوره آموزش رمز ارز با تمام ابعاد و ویژگی‌های این بازار آشنا شده و بهترین روش کسب درآمد را از این بازار برای خود انتخاب کنند. ما در خیزش نیوز سعی کرده‌ایم در این مقاله انواع معاملات در این بازار را بررسی کنیم تا شما بتوانید مناسب‌ترین نوع را برای فعالیت خود در این بازار انتخاب کنید.
سؤالات متداولانواع معاملات در فارکس به چند دسته تقسیم می‌شوند؟صندوق‌‌های ETF، قراردادهای اختیار (Options)، معاملات فیوچرز در فارکس (Futures)، معاملات فوروارد (Forward) و قراردادهای نقدی (Spot) که شامل موارد زیر هستند:تفاوت معاملات فیوچرز و فوروارد چیست؟قراردادهای آتی در بازارهای مالی انجام می‌شوند درحالی‌که قراردادهای فوروارد در خارج از محیط بازار مالی انجام می‌شوند. قراردادهای فیوچرز استانداردتر هستند و علاوه بر این‌ها، قیمت دارایی در زمان سررسید، در قراردادهای آتی باید طبق قیمت منعقد در قرارداد باشد درحالی‌که این بند در قراردادهای فوروارد ضرورت ندارد.تفاوت معاملات فیوچرز و CFDها در میان انواع معاملات در فارکس چیست؟در معاملات فیوچرز تاریخ انقضاء در قرارداد تعیین شده است و تریدر نمی‌تواند در این بازه تا رسیدن به زمان انقضای قرارداد از تصمیم خود منصرف شود اما اگر به هر دلیلی شما در بازۀ زمانی رسیدن به تاریخ انقضای قرارداد تشخیص دادید که روند تغییر خواهد کرد و شما اشتباه پیش‌بینی کرده بودید، می‌توانید به‌راحتی قرارداد CFD خود را در همان لحظه ببندید و این تفاوت اصلی میان معاملات CFD و فیوچرز است.

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۴۸ رای)

۴.۴

«حسین شکری» سرپرست خبرگزاری فارس در گلستان شد

به گزارش خبرگزاری فارس از گلستان، با حکم محمد رحمانی، سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس، «حسین شکری» به عنوان سرپرست دفتر این خبرگزاری در استان گلستان منصوب شد. وی از جوانان فعال عرصه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی است که علاوه بر فعالیت در خبرگزاری فارس، مسئولیت‌های متعددی در رسانه‌های مختلف کشوری داشته است. از دیگر سوابق شکری می‌توان به تهیه کنندگی و کارگردانی مجموعه‌های مستند و برنامه های تلویزیونی اشاره کرد. پیش از این، غلامرضا رجایی این مسئولیت را برعهده داشت که چندی قبل به عنوان مدیر خبرگزاری ایرنا در گلستان منصوب شد. پایان پیام/ع






شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

کاپیتولاسیون ولایی برای درمان موقت کسری بودجه – DW – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰


مصوبه “مولدسازی دارایی‌های دولت” در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی نشانگر نوع مواجهه با بحران فزاینده اقتصادی است. در عین حال نوع اجرای این تصمیم که نام واقعی آن به حراج گذاشتن اموال عمومی است، نشانگر حکمرانی ناسالم و سترون برای رشد اقتصادی است.

طبق این مصوبه، یک هیأت هفت نفره متشکل از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیارات زیاد و نظارت‌گریز با حق عبور از تمامی قوانین و سازوکارهای موجود، موظف است در حد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌ها و اموال مازاد نهادهای دولتی (وابسته به قوه مجریه) را شناسایی کرده و بعد از ارزیابی و ارزشیابی به فروش برساند.

این کمیته هفت نفره در ظاهر بیشتر از اعضای دولت و وابسته به قوه مجریه هستند، اما در واقع این تصمیم با نظر علی خامنه‌ای گرفته شده است. با حکم او چند هفته پیش کارگروه ویژه‌ای به ریاست محمد مخبر تشکیل شد که روسای “بنیاد شهید”، “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد مستضعفان” در آن حضور دارند و تصمیم‌گیری‌های اصلی اقتصادی به آن سپرده شده است. تصمیم‌گیری در خصوص مصوبه یادشده در اصل در این گروه غیررسمی اتفاق افتاده است.

خیزش نیوز وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

می‌توان پیش‌بینی کرد که عمده دارایی‌های عرضه‌شده در اختیار نهادهای فوق به عنوان بخشی عمومی غیردولتی قرار خواهد گرفت. آنها با دریافت امتیازاتی از قوه مجریه مبالغی را در اختیار می‌گذارند تا مشکل کسری بودجه در حد محدودی حل شود.

این تصمیم که تاثیرات اقتصادی آن محدود بوده و کارگشا بودنش نیز محل تردید است، فساد سیستماتیک، قانون‌گریزی و بی‌انضباطی مالی در جمهوری اسلامی را در حد بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد. همچنین روشن می‌کند که حکومت در مواجهه با بحران‌های فزاینده به سیاست مقطعی “از این ستون به آن ستون فرج است” امید بسته و راهبرد مشخصی ندارد.

طبق آئین‌نامه، وزارت اقتصاد مجری اجرای این مصوبه است که اختیاراتش را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. سابقه تجارب شکست‌خورده سازمان خصوصی‌سازی در زمینه آزادسازی شرکت‌های دولتی و رواج پدیده خصولتی از همان ابتدا موفقیت این طرح را زیر سئوال می‌برد. اما این طرح در مقایسه با واگذاری‌های سابق تفاوت‌های عمده‌ای دارد که راه را برای فساد، حیف و میل و سوء‌استفاده ویژه‌خواران هموارتر می‌کند.

در اتفاقی نادر و چه‌بسا بی‌سابقه امتیازاتی به این جمع داده شده است که عملا به قانونی کردن فساد منجر می‌شود. این هیأت برای تصمیماتش مصونیت قضایی دارد. تمامی قوانین، آئین‌نامه‌ها، سوابق حقوقی را می‌تواند زیر پا بگذارد. همچنین امکان برون‌سپاری با اعطای اختیارات اجرایی به افراد حقیقی خارج از جمع هفت نفره در پوشش مشارکت مردمی وجود دارد. بی‌اعتنایی و حذف نهادهای تخصصی چون شهرداری‌ها و کمیته‌های مرتبط با آن در زمینه درخواست تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم ملک و زمین‌های عرضه‌شده برای فروش، دیگر ایراد آن است. در نهایت امکان فروش به قیمت پایین‌تر از ارزیابی‌های کارشناسی و فروش قسطی گنجانده شده، حیف و میل اموال عمومی را افزایش می‌دهد.

به کانال خیزش نیوز وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این تصمیم‌گیری و منطقی که پشت آن قرار دارد، برخلاف ادعای ابراهیم رئیسی، ظرفیت موثری برای هدف “استفاده از ثروت‌های متوقف‌مانده برای رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور” ندارد، بلکه بر اساس تجارب گذشته سیر قهقرایی کنونی را تداوم بخشیده و اموال عمومی را در مسیری فسادآور کاهش می‌دهد که ذی‌نفعان آن رانت‌خواران و جریانی است که اقتصاد کشور و معیشت مردم را گروگان سیاست خارجی ستیزه‌حو و تقابلی با غرب کرده‌اند.

البته ایده این تصمیم پیش از دولت رئیسی در دولت دوازدهم مطرح شد. حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ ضرورت مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی را طرح کرد. هدف از طرح فوق، بهینه کردن دارایی‌های راکد نهادهای دولتی و فروش آنها در صورت احراز مازاد بودن بود. سرانجام بعد از بررسی‌ها در ستاد جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، این طرح در بودجه پیشنهادی سال ۹۹ در نظر گرفته شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آئین‌نامه اجرایی جزء‌های ۲، ۳ و بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مسئول شناسایی اموال منقول و غیرمنقول، مولدسازی و فروش اموال مازاد موسسات دولتی شد. مولدسازی “استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره” تعریف شد. بعدا نتیجه عملکرد این بخش بودجه مشخص نشد.

حال دولت رئیسی در شکلی تازه با نادیده گرفتن قوانین و رویه‌ها به دنبال اجرا کردن سیاستی است که پایه اولیه آن در دولت دوم حسن روحانی گذاشته شد. هیچیک از دو دولت در شرایط عادی به این مسئله نپرداختند، بلکه در تنگنای مالی ناشی از تحریم‌های گسترده به آن متوسل شدند.

نکته اصلی بحث‌انگیز این است که چرا باید نهادها و موسسات دولتی دارایی‌های غیرمولد و مازاد داشته باشند؟ هر دو دولت در شرایط اضطراری به دنبال بهره‌برداری از این امکانات معطل‌مانده برای حل مقطعی مشکلات مالی خود برآمدند، نه اینکه در پی چاره‌اندیشی اصولی برای حل این معضل با رعایت حفاظت از سرمایه‌های ملی باشند که به امانت به آنها سپرده شده است.

در این میان عملکرد نهاد ولایت فقیه مخرب‌تر است. بار دیگر غارت‌سالاری (کلپتوکراسی) نهادینه‌شده در این دستگاه نمایان می‌شود که چون اختاپوسی به جان اموال عمومی مردم ایران افتاده است.

این مصوبه روشن می‌کند که نهاد ولایت فقیه علی‌رغم برخورداری از ثروت‌های کلان، به جای کمک مستقیم به مردم و دولت برای تامین نیازهای اولیه جامعه، در پی گسترش نفوذ و ثروت خود است. عملکرد ویرانگر آن موقعی بیشتر آشکار می‌شود که می‌بینیم ته تنها حاضر نیست در تامین هزینه‌‌های سیاست خارجی تقابلی و بلندپروازی‌های منطقه‌ای‌اش شریک شود، بلکه می‌خواهد بار آن را به تمامی بر دوش مردم و بویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر بیندازد.

شورای غیررسمی تشکیل‌شده زیر نظر محمد مخبر قرار بود از ظرفیت نهادهای زیر نظر ولی فقیه برای کمک به دولت برای رهایی از مخصمه مالی استفاده کند، اما ظاهرا و مطابق تجارب گذشته قرار است این نهادها اموال دولتی را با قیمت پایین و شرایط سهل‌گیرانه دریافت کرده و مبالغی را متعهد شوند که دریافت نقدی آنها نیز معلوم نیست!

ولی مستقل از ایرادات و اعتراضاتی که حتی در بین خودی‌های حکومت نیز وجود دارد، این طرح کارگشا نیست. در بهترین شرایط اگر موانع قانونی برطرف شده، مشتریانی در بازار پیدا شده و دارایی‌های به مزایده گذاشته‌شده را نقدی بخرند، باز با احتساب دلار نیمایی مبلغی کمتر از چهار میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود که تاثیر بزرگی در برطرف کردن کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری ندارد.

البته ممکن است این طرح آزمایشی (پایلوت) باشد تا در آینده حجم بیشتری از اموال عمومی به حراج گذاشته شود یا تصور بر این است که مقاومت کوتاه‌مدت در سیاست خارجی و تغییر وضعیت سیاست داخلی می‌تواند منجر به بازسازی برجام و آزادسازی اموال بلوکه‌شده شود. اما گذشت زمان فرجام این مصوبه را روشن می‌کند.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر خیزش نیوز‌وله فارسی نیست.

مشرق – اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟


به گزارش مشرق، ابراهیم بهادرانی در رابطه با مولدسازی اموال دولتی، اظهار کرد: معنی مولدسازی؛ واگذاری اموال دولت به مردم است، ما در این چهل سال به این نتیجه رسیدیم که مدیریت دولتی جواب درست و صحیحی به ما نمی‌دهد بنابراین باید اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری اموال به بخش خصوصی کار درستی است و نباید به آن شک کرد، گفت: بخش خصوصی مدیریت و مالکیت آن یکی است و به تبع آن میزان دلسوزی مدیر خصوصی از مدیر دولتی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در مسیر چابک‌سازی قرار گیرد، اعلام کرد: این یک اصل در اقتصاد است که دولتی می‌تواند به رشد اقتصادی دست یابد که میزان مشارکت مردم در امور اقتصادی را افزایش دهد.
اثرات کوتاه‌مدت مولدسازی چیست؟
بهادرانی یکی از ثمرات این مصوبه را رفع کسری بودجه دولت دانست و در این رابطه تصریح کرد: دولت با فروش دارایی‌های خود به جذب نقدینگی در جامعه کمک می‌کند و می‌تواند در پی آن تورم را کنترل کند. این امر موجب سرمایه‌گذاری مفید مردم در این بخش می‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین یکی دیگر از ثمرات این طرح را رفع نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: کاهش استقراض و پایه پولی موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد. هدف دولت ایجاد رفاه در پی رشد اقتصادی برای مردم است. زمانی که واگذاری‌ها انجام شود بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.
افزایش بهره‌وری از اثرات میان‌مدت و بلندمدت است
وی با اشاره به اینکه دولت باید از سرمایه‌گذاری‌های گذشته جهت افزایش بهره‌وری استفاده کند، تصریح کرد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته امکان بهره‌وری از این بخش صفر بوده است.
بهادرانی با اشاره به اینکه شرایط واگذاری نیز باید ضابطه‌مند باشد و اهلیت افراد در انجام واگذاری‌ها در درجه اول قرار گیرد، گفت: دست سازمان‌های متولی باید باز باشد تا بتواند اموال را به افراد ذی‌صلاح که توانایی افزایش بهره‌وری، رشد تولید و اشتغال کشور را دارند، واگذار کنند.
در این مسیر دولت باید متعهد شود شرایط را به گونه‌ای برای بخش خصوصی فراهم کند که بتوانند در مسیر درست قرار گیرند.
وی در پایان با اشاره به اینکه در زمان واگذاری باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد، تاکید کرد: باید افرادی که واگذاری به آن‌ها انجام می‌شود از نظر ضابطه‌ها نیز ایمن باشند.